ذكرت مصادر برلمانية لـ"تقدمي" أن اجتماعين انعقدا عند الساعة الثانية ظهرا لتدارس مسودة الطلب الذي سيتقدم به برلمانيون لعقد دورة استثنائية في الجمعية الوطنية،  احدهما في مقر نواب حجب الثقة والآخر في مقر تكتل القوى الديمقراطية.

وحسب المصدر فقد اعتمدت المسودة المتفق عليها:

- تشكيل محكمة العدل السامية المخولة محاكمة رئيس الجمهورية بموجب المادة 93 من الدستور.

- إقرار نظام داخلي للبرلمان: ويتضمن مشروع النظام الجديد مادة تنص على أنه "يجوز لجان الاستعلام أن تحوّل نفسا إلى لجان تحقيق".

- التحقيق في هيئة خت بنت البخاري

- التحقيق في الصندوق الوطني للضمان الصحي الذي كان يرأسه الوزير الأمين العام للرئاسة حاليا بيجل ولد هميد.

كما تم إقرار لجان استعلام حول المواضيع التالية:

- إعمار الطينطان

- برنامج التدخل الخاص

- البرنامج الوطني لدمج اللاجئبن والمبعدين

- عائدات النفط (وسيوكل ذلك للنائبين حبيب ولد اجاه والنانة بنت شيخنا)

- رخص البحث والتنقيب عن المعادن

- الصناديق الشعبية للقرض والادخار

وقد وقع على المسودة إضافة لنواب التكتل البالغ عددهم 16 نائبا زهاء 34 نائبا من الأغلبية و تغيب من نواب حجب الثقة محمد المختار ولد الزامل ومحمد محمود ولد الغزواني اللذان كانا مسافرين إلى أوجفت في موسم "الكيطنة" وقد أبلغا زملائهما أنهما في طريق العودة غدا, وكذلك كان شأن الناجي ولد احليفة الذي كان متغيبا في لعيون وبوه ولد محيميد. أما الحسين ولد احمد الهادي المتواجد حاليا في المغرب والناهة بنت مكناس الموجود في باريس فقد بعثا بوكالتيهما.

اتفق النواب على عدم استعجالهما في تحديد وقت للدورة الاستثنائية، مؤكدين أنه لا مانع في أي موعد لا يتجاوز فانح سبتمبر المقبل.

وكان نواب حزب التكتل قد أوكلوا للتفاوض على "المسودة" كلا من رئيس فريقهم البرلماني عبد الرحمن ولد ميني و النانة بنت شيخنا.

ومن المتوقع أن يقدم النواب طلبهم إلى رئيس البرلمان قبل عودة الرئيس من اسبانيا يوم الخميس المقبل.