بدات الجمعية الوطنية قبل لحظات جلسة علنية لمساءلة وزيرين في حكومة مولاي ولد محمد لغظف من طرف النائب محمد جميل منصور رئيس حزب "تواصل"، و كان قد تاجل تحديد موعد المساءلة خلال الاسبوع الماضي بطلب من ولد منصور، الذي تحجج بظروف خاصة.
وقد بدأت الجلسة بمساءلة ولد منصور لوزير الدفاع الوطنيى احمد ولد ادي ولد محمد الراظي حول موقف موريتانيا من الحرب المرتقبة في شمال مالي، وهذا نص السؤال:
"منذ بعض الوقت تتواص التحضيرات اقليميا ودوليا لشن حرب في الشمال المالي وتتباين المؤشرات والتصريحات الصادرة عن حكومتكم في شان الموقف المويتاني من هذه الحرب في ظل معلومات عن تعاونكم عمليا مع جهات دولية تخطط لهذه الحرب، فهل لكم ان تنورونا ومن خلالنا الراي العام حول هذه القضية؟".
اما السؤال الثاني فيتعلق باعتصامات الاساتذة المحولين تعسفيا ، حسب وصفهم ـ وهو موجه لوزير الدولة للتهذيب الوطني احمد ولد باهيه وهذا نص السؤال:
"فمنذ اسابيع يستم اعتصام مجموعة من اساتذة يتهمونكم وقطاعكم بتحويلهم تحويلات تعسفية تضر بالعملية التربوية وتتاسس علي منطق تصفية السابات، هل لكم ان توضحوا لنا السبب في اقامكم علي هذا الامر ولماذا لم تتخذ أي خطوة لتلبية مطالب المعتصمين؟".
وقد طالب جميل ولد منصور من وزير الدفاع ان يجيب بصورة صريحة علي موقف موريتانيا من الحرب، وقال إن لقاءات الرئيس محمد ولد عبد العزيز مع جهات عسكرية وأمنية مع غربيين وأمريكيين تؤكد أنه ألتزم لهم بالمشاركة، وتأكيده - والحالة هذه- غي مناسبات عدة آخرها الموتمر الصحفي الأخير أربك الرأي العام.
وفي رد وزير الدفاع قال إن موريتانيا لن تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الحرب المتوقعة شمال مالي. بل أن موقفها -يقول الوزير- سيقتصر علي حماية حدودها من كل معتد مهما كان، ولها القدرة علي صد أي هجوم يستهدفها.
وقال وزير الدفاع إن الجيش الموريتاني الموريتاني كسابق عهده في 2005 فهو الآن مسلح ومرتفع المعنويات.
واضاف وزير الدفاع ان موريتانيا مهتمة بأمن مالي ووحدتها الترابية لما يرابطهما من علاقات كثيرة.
وقد أبدى النائبان احمدو ولد عبد القادر (من تكتل القوى الديمقراطية) والسالك سيدي محمود (من حزب تواصل) ارتياحهما لإعلان الوزير عدم مشاركة موريتانيا في الحرب، محذرين من الرضوخ للمشاركة فيها تحت أي ضغط. كما ثمنا إيضا تعزيز قدرات الجيش المادية والمعنوية.
وقال السالك ان المؤسسة العسكرية تعاني من المحاباة والمحسوبية في التعيينات وفي الرتب والترقيات. مضيفا ان موريتانيا خاضت حروبا بالوكالة وساهمت في زعزعة النظام المالي، إلى أن وصل الوضع فيها على ماهو عليه اليوم.
وقد تدخل بعض نواب الأغلبية حيث أكد الخليل ولد الطيب والمصطفى ولد عبد العزيز انتشل الجيش الموريتاني من الانهيار، بسبب تسليحه له، كما أنهى -حسب قولهما- عهودا من الاملاءات على موريتانيا وفرض عليها مواقف لاتخدمها.
وقال الخليل ولد الطيب إنه على كل سياسي مهما كان موقفه أن يثمن هذه السياسة، وأن لا تدفعه مواقفه المعارضة للنظام على التنكر لها.
وقد تم التأكد من عدم مثول وزير الدولة امام النواب للرد علي السؤال، بسبب وجوده في عاصمة ولاية اترارزة.
وتعتبر هذه هي اول جلسة لمساءلة اعضاء في الحكومة خلال الدورة البرلمانية الحالية، التي صادقت عند انعقادها منذ شهر كامل علي اربعة قوانين تتعلق باتفاقيات دولية، في حين تواصل اللجنة المالية مناقشة مشروع الميزانية الاصلي لعام 2013 ومشروع ميزانية 2012 المعدل مع القطاعات الحكومية.
ويلاحظ غياب النواب عن جلسات هذه الدورة بشكل لافت بما فيهم نواب المعارضة.
المشاهدات: 1642
التعليقات (1)
أضف تعليق
